مقدمه :

            قرن هاست در جهت تأمین را ه حل مسالمت آمیزی برای اختلافات بین المللی ، فعالیت هایی در چارچوب دیپلماسی ، طرح های صلح ، سازمان جامعه ی بین المللی و معاهدات بین المللی صورت گرفته است اما متأسفانه باید اذعان نمود که نتیجه این کار ، چندان رضایت بخش نبوده و تا به امروز موفقیت کاملی در زمینه ی جلوگیری از برخوردهای ناگهانی و  خشونت آمیز کشورها به دست نیامده است . با این حال ، بدون شک این کوشش ها توانسته است از تعداد زیادی از برخوردهای مسلحانه جلوگیری کند .

کلیه مقررات بین المللی که تا به امروز وجود دارد ، حاکی از آن است که کشورها و دیگر اعضای جامعه ی بین الملل باید اختلافات خود را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و از توسل به زور ، به هر نحو که باشد خودداری کنند تا صلح و امنیت جهانی به مخاطره نیفتد . روش های فیصله ی اختلافات بین المللی بر دو   دسته اند : روش های غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روش های حقوقی .

روش های غیر حقوقی یا دیپلماتیک عبارتند از : مذاکره دیپلماتیک ، پایمردی یا مساعی جمیله ، میانجی گری ، تحقیق و بالاخره سازش .

روش های حقوقی عبارتند از : داوری بین المللی و دادگستری بین المللی است .[1]

 در این تحقیق صرفاً به تفاوت داوری بین المللی و دادگستری بین المللی پرداخته خواهد شد که ابتدائاً هر کدام   جداگانه بررسی خواهد شد ، سپس به بیان تفاوت های بین آنها اشاره خواهد شد .

بخش اول – داوری بین المللی

 گفتار اول – سابقه ی  تاریخی داوری

     ریشه های داوری به عنوان یک روش حقوقی حل اختلافات بین المللی به دوران باستان و دولت شهرهای  یونان مربوط است که شوراهای داوری دائمی به نام آمفیکسونی وجود داشتند . در قرون وسطی در بین واحدهای سیاسی که بر خرابه های امپراطوری رم بنا شده ، از  آنجا که همگی آنها مسیحی و از نظر مذهبی تابع واتیکان بودند داوری مذهبی مرسوم گردید و اختلافات دولتهای مسیحی اروپا به داوری پاپ ها حل و فصل می شد . همچنین در قرون 12 و 13 در روابط بین شهرهای ایتالیا و بین کانتون های سوییس نیز از داوری استفاده می شده است . پس از انعقاد عهدنامه ی وستفالی در سال 1648 که جامعه مسیحی اروپا جای خود را به یک جامعه بین المللی وسیعتری داد و روابط بین المللی صورت همکاری دولت های مساوی بر اساس منافع مشترک را پیدا کرد داوری عرفی نیز مجدداً اهمیت و رونق پیدا کرد . ولی با این وجود علی رغم توسعه مداوم حقوق بین الملل تا اواخر قرن 19 که داوری به عنوان یکی از وسایل بزرگ حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ظاهر شد . مراجعه به داوری از اهمیت کمتری برخوردار بود .

دور جدید داوری با قرارداد معروف به جی در 19 نوامبر 1794 ، بین انگلیس و ایالات متحده آمریکا شروع شد .

که پیش بینی تشکیل سه کمیسیون مختلط برای حل اختلافاتی که از طریق دیگر حل نشود  ، را می کرد . با رأی صادره درباره اختلافات آلاباما بین ایالات متحده آمریکا و انگلیس داوری قدرت بیشتری یافت و دنیا برای اولین بار شاهد حل اختلافات دو قدرت بزرگ از طریق داوری بوده .

در سه دهه بعد از 1872 دیوان های داوری با موفقیت قابل توجهی درباره ی صد مورد اختلاف به رسیدگی پرداختند . با تحولاتی در زمینه داوری در تاریخ به وقوع پیوسته می توان گفت که در حقوق بین الملل ، داوری به سه شکل اساسی تجلی نمود : 1) داوری توسط رئیس یک کشور خارجی که معمولاً به داوری سلطنتی معروف بود  2) داوری توسط کمیسیون مختلط         3) داوری توسط دادگاههای داوری .

به منظور تسهیل حل اختلافات دولت ها غالباً در انعقاد قراردادها ، مراجعه به داوری را پیش بینی می کردند و مواردی را هم که نمی خواستند مستثنی می کردند . تا قبل از تشکیل دیوان دائمی داوری بین المللی در سال 1907 حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق داوری خالی از اشکال نبود . به علت روشن نبودن آیین دادرسی داوری ، دائمی نبودن و عدم توانایی دیوان برای  ایجاد رویه های داوری زیاد مورد استفاده نبودند . تمامی این مشکلات دولت ها را به فکر تأسیس دیوان دائمی داوری بین المللی انداخت که در کنفرانس لاهه مطرح شد .[2]

گفتار دوم – تعریف ، ویژگی ها و  انواع داوری

الف – تعریف داوری

روشی برای حل اختلافات بین المللی که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی ، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند . رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد ( شرط داوری ) پیش بینی شده باشد . از روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود . مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاههای ملی است .

داوری خصوصی ترین نهاد حقوقی بشری است . نهاد داوری ( حقوقی ) که هر ارکانش زاییده اراده موافق طرفین است فنی است که براساس  آن طرفین اختلاف ، شخص یا اشخاص را به عنوان داور انتخاب می کنند تا براساس مقررات مورد توافق طرفین پس از رسیدگی ، حکم قطعی لازم الاجرا صادر نماید . این تعاریف کامل نیست .

اما تعریفی که مانع و جامع باشد از این قرار است : داوری بین المللی به عنوان یکی از روش های حقوقی    فیصله ی  اختلافات میان تابعان فعال حقوق بین الملل ( کشورها و سازمان های بین الدول ) در مورد موضوعات حقوق بین الملل توسط داور یا دادرسان منتخب خود به نام داور یا داوران اعم از نهادینه یا غیر نهادینه براساس مقررات حقوق بین الملل و استثنائاً سایر ملاحظات حقوقی یا غیر حقوقی است . [3]

ب – ویژگی داوری

پایه و اساس داوری بر ارادی بودن آن است به این معنی که توسل به این روش تنها با رضایت و توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است . این اصلی است که در ماده 28 عهدنامه ی 1907 لاهه در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بدان تصریح شده است . اما مداخله ی اراده ممکن است دو حالت متمایز داشته باشد . توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف که به آن داوری اختیاری می گویند و دیگر توافق قبل از وقوع اختلاف که آن را داوری اجباری می گویند . [4]

ج – انواع داوری

تقسیم داوری از لحاظ موضوع : 1) خصوصی ( تاجر ایرانی با تاجر فرانسوی در مساله ی تجاری اختلاف دارند )   2) عمومی ( دولت ایران با دولت امارات بر سر جزایر سه گانه اختلاف دارند )

تقسیم داوری از لحاظ داور : 1) تک داور : ( طرفین دعوا بر روی یک داور توافق می کنند یا مکانیزم انتخاب داور )        2) چند داور : ( تعداد 9- 7- 5- 3) مثل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که 9 داور دارد .

تقسیم داوری از لحاظ کلی : 1) موردی (  adnock  )  : برای دعاوی خاص ، داور هستند .

2) دائمی یا نهادی (  institutional   ) : مثل دادگاههای عمومی

تقسیم داوری از لحاظ جغرافیایی : 1) داخلی : داوری است که نهاد داوری و طرفین اختلاف متعلق به یک

سیستم حقوقی باشد .

2) خارجی : داوری است که نهاد داوری و طرفین اختلاف متعلق به یک سیستم نباشد .

3) بین المللی : داوری است که نهاد داوری متعلق به هیچ سیستم ملی نباشد . به عبارت دیگر براساس قانون یک کشور بوجود نیامده باشد . مثل دیوان داوری بین المللی .

تقسیم داوری براساس ویژگی ارادی بودن : 1) داوری اختیاری : مبتنی بر موافقت نامه ی خاص که به موجب آن دو طرف اختلاف توافق می نمایند که حل آن اختلاف را به مرجع ثالثی واگذار کنند ( بعد از اختلاف )

2) داوری اجباری : مبتنی بر توافق تابعان فعال حقوق بین الملل در توسل به روش داوری ، به هنگام بروز اختلاف احتمالی آتی است ( قبل از اختلاف )[5]                                                                                 

گفتار سوم – انگیزه های رجوع به داوری ، منابع و شیوه های داوری :

الف – انگیزه های رجوع به داوری

 در فوایدی است که این تأسیس حقوقی نسبت به تأسیسات مشابه دارد . این فواید برحسب اینکه ما در مقابل یک داوری داخلی یا بین المللی باشیم ممکن است متفاوت باشد .

در داوری های داخلی آنچه عمدتاً اشخاص را به عدول از رسیدگی دادگاه ترغیب می کند ، تشریفات رسیدگی است که گاه حل مسئله را بسیار پیچیده و طولانی می کند . داور الزامی به رعایت این تشریفات ندارد .

در داوری بین المللی : علاوه بر دلیل بالا یعنی سرعت و عدم تشریفات رسیدگی برای داوری عامل دیگری وجود دارد که به داوری رجوع می شود .

انگیزه های رجوع :

1) سرعت بخشیدن به حل و فصل دعاوی و عدم تشریفات پیچیدگی رسیدگی

2) سری بودن داوری                                     3) استفاده از متخصص

4) کم خرج بودن داوری                                 5) عدم اعتماد طرفین به دادگاههای طرف دیگر

6) عدم نیاز به وکیل                                      7) انتخاب آزاد زمان داوری

ب – منابع حقوق داوری بین المللی

به دو گروه منابع داخلی و بین المللی تقسیم می شود :

منابع داخلی عبارتند از : 1) قانون آیین دادرسی مدنی که عمده ترین منبع در حقوق ایران است ( فصل 8 ، مواد 632 تا 677)

2) اصل 139 قانون اساسی : صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزراست و باید به اطلاع مجلس برسد .

3) بیانیه الجزایر : این بیانیه در مورد حل اختلافات مالی بین ایران و آمریکاست که به صورت موقتی است و آرای بسیاری صادر کرده و طولانی مدت است .

4) قانون داوری تجاری بین المللی که شامل 4 موضوع است :

الف) تسریع حل اختلافات تجاری بین المللی                  ب) تربیت داوریان ایرانی

ج) آشنایی داوران بین المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات بین المللی

د) تشویق اتباع داخلی به حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق مراجعه به داوری .

منابع بین المللی عبارتند از :

1) منبع دولتی که شامل : الف ) مقررات سازش و داوری کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت که به اختصار آنسترل می گویند .

ب – کنوانسیون بانک بین المللی ترمیم و توسعه .

2) منابع خصوصی : مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی ( در سال 1919 بوسیله بازرگانان تاسیس شد )

ج – شیوه های داوری

به دو نوع تقسیم می شود : 1) داوری سازمانی                  2) داوری اختصاصی

1) داوری سازمانی : وقتی که طرفین داوری در قرار داد داوری ، روش رسیدگی و صدور حکم در باب اختلاف خود را تابع مقررات از پیش تدوین شده یک سازمان داوری بین المللی قرار داده باشند . این چنین است وقتی که طرفین در قرارداد خویش پیش بینی می کنند که در صورت بروز اختلاف راجع به قرارداد شامل حل و فصل اختلافات مطابق مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی انجام شود و همچنین است موردی که در  آن

طرفین مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را انتخاب کرده باشند .

2) داوری اختصاصی : داوری موردی یا خاص یا اختصاصی زمانی مصداق دارد که طرفین بدون توسل به خدمات و تسهیلات مراکز داوری برای حل و فصل اختلافات خود به یک یا چند داور که خود تعیین می کنند و طریق رسیدگی نیز توسط آنها تعیین می شود ، متوسل می شوند مثل مورد اختلاف میان آمریکا و  ایران .

گفتار چهارم – آشنایی با دیوان دائمی داوری

الف – پیشینه تاریخی

دیوان دائمی داوری در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول صلح لاهه برای اساس کنوانسیون 1899 حل و فصل اختلافات تاسیس گردید . در حقیقت این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات میان دولت هاست . اگرچه این دیوان ابتدائاً با هدف فراهم آوردن آیین هایی برای حل و فصل اختلافات صرفاً میان دولت ها بوجود آمده ، اما از آغاز دهه 1930 رسماً به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده می شود . لذا قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد . این مساله موجب گردیده که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیازهای جدید که متفاوت از نیازهای جامعه بین الملل قرن 19 است پاسخ دهد . این مساله زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که به خاطر داشته باشیم که از دهه ی 1950 به بعد شاهد کاهش تصدی گری دولت ها و  افزایش نقش افراد و اشخاص خصوصی در صحنه های مختلف هستیم .

هرچند در طول قرن 19 روش داوری بارها مورد استفاده قرار گرفت و پیشرفت قابل توجهی نمود اما از آن جهت که خصوصیت اتفاقی و غیردائمی داشت ، با نارسایی و عدم کفایت مواجه شد . در جهت پایان دادن به چنین رکودی بود که در سال 1899 شرکت کنندگان اولین کنفرانس لاهه تاسیس یک دیوان دائمی داوری را طرح ریزی نمودند . دادگاههایی که پیش از بروز اختلاف ایجاد می شود . حالت تحمیل کننده ای نداشته باشد ، لطمه ای به آزادی کشورها وارد نسازد ، آنها را راهنمایی کند و بالاخره مراجعه به آن آسان باشد . از این رو بود که براساس یکی از معاهدات منعقده در کنفرانس مذکور ، دیوان دائمی داوری ایجاد گردید . این معاهده در 18 اکتبر 1907 مورد تجدید نظر قرار گرفت و تکمیل گردید . دیوان دائمی داوری یک سازمان اولیه و ابتدایی است که از بیش از 160 عضو تشکیل شده است . هر کشور طرف معاهده ی موسس دیوان حق انتخاب چهار داور از اتباع خود یا بیگانه را برای مدت 6 سال دارد . این چهار نفر گروه ملی آن کشور را تشکیل می دهند و طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری ، در معرفی کاندیداهای قضاوت در دیوان بین المللی دادگستری ، نقش تعیین کننده ای دارند .

عنوان دائمی برای دیوان دائمی داوری به هیچ وجه مناسب این مرجع نیست و نمی توان آن را اصولاً دادگاه دانست و دایمی بودن آن را پذیرفت ، زیرا دیوان مذکور هرگز به صورت یک رکن جمعی تشکیل نگردیده است و

فقط فهرست ساده اسامی داوران بین المللی را به دست می دهد که از پیش تعیین شده اند . بنابراین هرگاه میان کشورهای عضو اختلافی بروز کند آنها می توانند با انعقاد موافقت نامه ی رجوع به داوری موضوع را به دیوان ارجاع و آزادانه یک یا چند داور و یک سرداور را از فهرست مذکور انتخاب کنند .

تنها رکن دائمی دیوان ، دفتر بین المللی است که وظیفه اش انجام کلیه ی امور اداری و دفتری دیوان و عامل برقراری ارتباط دیوان با کشورهای عضو است . مقر دفتر بین المللی دیوان شهر لاهه هلند است .[6]

ب – تشکیلات سازمان دیوان دائمی داوری

دیوان دائمی داوری از سه رکن متشکل است : اعضای دیوان ، دبیرخانه دایمی و شورای  اداری .

1) دبیرخانه : ریاست دبیرخانه بین المللی که به موجب فصل دوم کنوانسیون 1907 لاهه مشغول به فعالیت می باشد بر عهده دبیر کل است که مسئولیت های روزمره دیوان برعهده او می باشد . دبیرخانه دیوان به اصحاب دعوی در تاسیس و اداره نمودن دادگاه اختصاصی در هر قضیه کمک می نماید . در دبیرخانه گروهی از کارکنان حقوقی و اداری از اتباع کشورهای مختلف وجود دارد . دبیرخانه خدمات مرتبط با ثبت و پشتیبانی حقوقی از دادگاهها و کمیسیون ها را بر عهده داشته و مرجع رسمی برای مکاتبات و نگهداری اسناد به شمار می آید .

همچنین دبیرخانه در امر تحقیقات حقوقی ، خدمات اداری مالی و حمایت های لجستیک خدماتی را ارائه می کند . زبان های رسمی دیوان انگلیسی و فرانسوی می باشد . با این حال امکان برگزاری رسیدگی به زبان های دیگر در صورت توافق اصحاب دعوی وجود دارد . از دبیرخانه همچنین می توان به منظور یاری رساندن به اصحاب دعوی در انتخاب داوران از  میان اعضای دیوان و یا فهرست هایی اختصاصی که بدین منظور تهیه گردیده است بهره جست .

2) شورای اداری : نمایندگان دیپلماتیک دولت های عضو کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه شورای اداری دیوان را تشکیل می دهند که مکرراً به ریاست وزیر خارجه هلند به منظور رسیدگی به مسایل اداری و بودجه تشکیل جلسه می دهد . در حقیقت این رکن نظارت های دولتی را نسبت به فعالیت های دیوان اعمال می کند .

3) اعضای دیوان : همان گونه که بیان گردید در کنفرانس لاهه پیشنهاد گردید که اعضای دیوان متشکل از افرادی باشند که از سوی دولت های عضو کنوانسیون ها انتخاب می گردند . هر دولت عضو می تواند که 4 نفر از کارشناسان حقوقی برجسته را در فهرست داوران قرار دهند . اعضای دیوان برای مدت 6 سال انتخاب می شوند و می توان مجدداً آنها را تعیین نمود .

اگرچه کنوانسیونهای 1899 و 1907 بیان می دارند که داوران می بایست از میان افراد این فهرست انتخاب شوند ، تاریخچه دیوان نشان می دهد که اصحاب دعوی در انتخاب داوران ، افراد خارج از این فهرست را ترجیح می دهند این مساله با توسل به ماده 47 کنوانسیون 1907 که به دبیرخانه بین المللی اجازه می دهد که دفتر و کارمندان در جهت اداری در اختیار دولت های عضو می باشد توجیه می گردد .[7]

ج – صلاحیت رکن داوری و آئین دادرسی داوری

1) صلاحیت رکن داوری

اولین اقدامی که هر رکن داوری باید انجام دهد ، احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی مطروحه است . این عمل را صلاحیت در صلاحیت یا صلاحیت تعیین صلاحیت می نامند یعنی رکن داوری صلاحیت دارد . صلاحیت رکن داوری باید براساس قواعد موجد صلاحیت احراز شود . این قواعد در سند تاسیس رکن داوری ( شرط داوری ، موافقت نامه ی رجوع به داوری و یا معاهده ی دائمی داوری ) مندرج است . تفسیر قواعد موجد صلاحیت نیز با همان رکن داوری است .

2) آئین دادرسی داوری

رسیدگی و دادرسی در مراجع داوری طبق قواعد آیین دادرسی انجام می گیرد که توسط طرفین اختلاف وضع می شود . رکن داوری در سه مورد در وضع یا تکمیل قواعد آیین دادرسی مداخله می کند : فقدان توافق طرفین ، احاله ی موضوع از سوی طرفین و عدم کفایت مقررات وضع شده توسط طرفین . قواعد آیین دادرسی  ، قواعد شکلی نحوه ی اقامه ی دعوی و رسیدگی است .

د – حکم یا رأی داوری و مشکلات اجرای آن

حکم داوری از حیث شکلی مانند حکم قضایی شامل شرح دلایل طرفین اختلاف و تعمیم مستند ، مستدل و موجه رکن داوری است . حکم داوری دارای همان آثاری است که بر حکم قضایی مترتب است ، با این اختلاف که حکم داوری مستلزم اجرای قاهرانه نیست . حکم داوری دو اثر اصلی و اساسی دارد : یکی الزام آور بودن و دیگری قطعی بودن . حکم داوری برای طرفین دعوی الزام آور است . به بیان دیگر طرفین متعهد به اجرای بدون تاخیر و بی سبب حکم داوری هستند و باید کلیه اقدامات لازم را جهت اجرای آن فراهم کنند .

رأی داوری به رغم الزام آور  بودن ، فاقد ضمانت اجراست اما طرفین می توانند براساس توافق قبلی ، برای احکام داوری ضمانت اجرا پیش بینی کنند . در هر صورت عدم اجرای آرای داوری موجب مسئولیت بین المللی است . علاوه بر آن حکم داوری قطعی و غیرقابل تجدید نظر است . با این حال طرفین می توانند در مورد تجدید نظر در رای قطعی توافق نمایند . البته رکن داوری می تواند بنا به درخواست هر یک از طرفین ، آرای خود را مورد تفسیر قرار دهد . [8]

اجرای حکم داوری مشکلاتی را ایجاد می کرد ، این مشکلات موجب شد تا با تلاش اتاق بازرگانی بین المللی و شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد آنان در سال 1958 کنوانسیون بین المللی شناسایی و اجرای حکم های داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد . بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم الاجراست .

در سطح منطقه ای هم چندین معاهده برا ی سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آنها معاهده اروپایی استراسبورگ در سال 1966 و معاهده آمریکا پاناما 1975 و معاهده عربی امان در 1987 است که یک مرکز داوری براساس آن در مراکش ایجاد شده است .

بخش دوم – دادگستری بین المللی

گفتار اول – تاریخچه دادگستری بین المللی

       اصل بنیادینی که حاکم بر نظام دادگستری بین المللی است ، این است که قضاوت در نظام بین المللی تنها به اراده ی  کشور ها استوار است . بنابراین رضایت و توافق آنها شرط قبلی توسل به آیین دادرسی دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات است . [9]

طبق ماده 14 میثاق ، جامعه ی ملل شوار مأمور تهیه طرح دیوان دائمی دادگستری بین المللی نمود . در اجرای این مقرره ، شورا به فوریت ، اعضای کمیته حقوقدانان را تعیین و تهیه و تنظیم اساسنامه ی دیوان را به این کمیته سپرد . این کمیته پس از بررسی های لازم ، طرح مقدماتی اساسنامه را تهیه کرد که پس از تغییرات که توسط شورا و مجمع در اکتبر و دسامبر سال 1920 در آن صورت گرفت ، به صورت طرح اصلی به امضای 16 کشور عضو جامعه ملل رسید [10] ولی بالاخره تعداد تصویب کنندگان آن تا اول سپتامبر 1939 از مرز 50 کشور تجاوز نکرد .

ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی ( سابق ) نیز در زمره کشورهایی بودند که از امضای اساسنامه خودداری نمودند . دیوان دائمی دادگستری بین المللی همانند خود جامعه ملل ، دیرزمانی نپایید و به دنبال انحلال جامعه ملل ، دیوان مزبور نیز منحل شد . اما در سال 1945 طبق تصمیم متخذه در سانفرانسیسکو ، دیوان جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری جانشین آن گردید . و به صورت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل درآمد .[11]

دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است و اساسنامه آن نیز که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری تنظیم گردیده است جزو لاینفک منشور به شمار می آید . اساسنامه دیوان در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و انتخاب قضات دیوان نیز در 5 فوریه 1946 در نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت . کار دیوان جدید نیز رسماً از جلسه افتتاحیه دیوان در 18 آوریل 1946 آغاز شد .[12]

گفتار دوم – سازمان دیوان

الف - تشکیلات دیوان

دیوان هیأتی مرکب از 15 قاضی است که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند و از میان اشخاص انتخاب می شوند که از اعتبار معنوی قابل ملاحظه ای در کشور خود برخوردار می شوند و دارای مشاغل مهم قضایی بوده و یا حقوقدانان و متخصصان حقوق بین الملل هستند ( مواد 2 و 3 اساسنامه دیوان )

قضات دیوان ماموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خود باشند و از این رو ، برای تضمین استقلال آنها ، مصونیت هایی مثل ماموریت دیپلماتیک برای ایشان قایل شده اند ( ماده 19 اساسنامه )

این قضات غیرقابل عزل هستند مگر در صورتی که سایر قضات متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نیست ( ماده 18 اساسنامه ) دیوان اصولاً نباید هیچگونه فعالیت شغلی دیگری داشته باشد ( ماده 16 اساسنامه )

قضات دیوان برای مدت 9 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها بدون مانع است . دیوان دارای یک رئیس ، نایب رئیس است که برای مدت 3 سال توسط قضات دیوان انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان مجاز است ( ماده 21 اساسنامه ) برای تشکیلات جلسات دیوان ، حدنصاب 9 قاضی کافی خواهد بود ( بند 3 ماده 25 اساسنامه )

دیوان می تواند بنا به تشخیص خود و یا به درخواست طرفین به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین یک یا چند شعبه خاص تشکیل دهد ( مواد 26 و 29 اساسنامه )

ب – روش انتخاب قضات

از آنجا که قضات دیوان باید نمایندگان تمدن های بزرگ بشری و نظام های مهم حقوقی باشند ( ماده 9 اساسنامه ) به همین جهت در انتخاب آنان کشورهای عضو دیوان مستقیماً حق دخالت و معرفی کاندیداها را ندارند ، بلکه این امر در دو مرحله صورت می گیرد ( مواد 4 تا 13 اساسنامه )

مرحله ی نخست : معرفی کاندیداها توسط گروههای ملی است که در دیوان دائمی داوری عضویت دارند ( 4 نماینده )

مرحله دوم : انتخاب قضات با مجمع عمومی و شورای امنیت است .

برای برگزیده شدن ، هر کاندیدا باید اکثریت مطلق آرا را هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت داشته باشد و چنانچه پس از سپری شدن سه جلسه متوالی هیچ یک از کاندیداها این اکثریت را به دست نیاورند .کمیسیون مشترک مرکب از 6 عضو ( منتخب شورای امنیت و مجمع عمومی ) تشکیل می شود و کاندیداهای موردنیاز را پیشنهاد می نمایند . اگر این روش با شکست مواجه شد ، اشخاصی که قبلاً انتخاب شده اند و در مجمع عمومی و شورای امنیت دارای رأی بوده اند ، کرسی های خالی را پر می کنند ( ماده 12 اساسنامه )[13]

ج – قاضی اختصاصی و نحوه ی مداخله ی آن

چنانچه یکی از قضات دیوان ، تابعیت یکی از کشورهای طرف دعوا را داشته باشد ، به طرف دیگر حق داده می شود که یکی از اتباع خود یا از افراد خارجی را که حایز شرایط لازم باشد ، به عنوان قاضی به دیوان معرفی نماید . این قاضی ، قاضی اختصاصی نامیده می شود .[14]

هرگاه در میان قضات دیوان هیچ کدام تابعیت طرفین دعوی مطروحه را نداشته باشند ، هر یک از آنها می تواند یک نفر قاضی اختصاصی به طریق فوق انتخاب و معرفی نماید .

قاضی اختصاصی به طور موقت برای دعوای خاص انتخاب می شود و هنگامی که دعوا خاتمه می یابد ، ماموریت او نیز پایان خواهد یافت ، قاضی اختصاصی دارای همان صلاحیت های خاص اعضای دیگر دیوان است .

مداخله قاضی اختصاصی ، انحرافی از روش قضایی حل اختلافات است و بیشتر جنبه ی داوری دارد ولی با این

حال دارای محاسن زیادی است که از همه مهمتر سهولت پذیرفتن حکم برای محکوم است هرچند تعیین و انتخاب قاضی اختصاصی قانونی است ، ولی اجباری نیست .[15]

گفتار سوم – صلاحیت دیوان

الف – صلاحیت شخصی دیوان

 1) کشورها ، به موجب بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان ، فقط کشورهای دارای صلاحیت مراجعه به دیوان هستند که شامل : کشورهای عضو سازمان ملل متحد که به خودی خود اساسنامه ی دیوان را پذیرفته اند ، کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند ولی با قبول شرایط مورد توصیه ی شورای امنیت مورد تایید مجمع عمومی اساسنامه ی دیوان را پذیرفته اند و کشورهای دیگر که نه عضو سازمان ملل متحد هستند و نه اساسنامه را امضا نموده اند در صورتی حق مراجعه به دیوان را دارند که شرایطی را که شورای امنیت معین می کند  ، قبول نمایند . این شرایط نباید به هیچ وجه مغایر با اصل تساوی طرفین دعوی باشد ( بند 2 ماده 35 اساسنامه )

2) وضعیت افراد : قبول اصل مندرج در بند 1 ماده 34 اساسنامه ی دیوان ، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان هرگز مربوط به افراد نمی شود بلکه ، آنان نیز می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک ، از کشورهای متبوع خود بخواهند که به نفع آنان از دیوان تقاضای رسیدگی نمایند .

3) وضعیت سازمان های بین المللی

هرچند سازمان های بین المللی ، طبق بند 1 ماده 34 اساسنامه به هیچ وجه نمی توانند اختلاف خود را جهت رسیدگی و حل به دیوان ارجاع نمایند ، ولی بندهای 2 و 3 همان ماده شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بین المللی را پیش بینی نموده است .[16]

ب – صلاحیت ترافعی دیوان

1) صلاحیت اختیاری دیوان : در سال 1920 کمیته حقوقدانان مامور نگارش طرح مقدماتی اساسنامه ی دیوان دائمی دادگستری بین المللی ، صلاحیت اجباری این دیوان را برای حل کلیه اختلافات حقوقی پیشنهاد نمود ، اما این پیشنهاد با مخالفت قدرت های بزرگ ( ایتالیا ، فرانسه و انگلستان ) روبرو شد و به نتیجه ای نرسید . در کنفرانس سانفرانسیسکو مورخ 1945 [17] نماینده ایران بار دیگر سعی نمود که صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را به اعضا بقبولاند ، ولی این بار نیز دو قدرت بزرگ ( ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق ) با این پیشنهاد مخالفت نمودند . در نتیجه اصل صلاحیت اختیاری دیوان مورد قبول قرار گرفت . بدین ترتیب ، دیوان براساس موافقت نامه ی خاص که در آن توافق طرفین اختلاف متجلی است ، به دعوا رسیدگی می نماید .

2) صلاحیت اجباری دیوان : به رغم قبول اصل صلاحیت اختیاری دیوان ، مواردی نیز وجود دارد که صلاحیت دیوان حالت اجباری به خود می گیرد :

1) معاهدات عام فیصله ی اختلافات حقوقی بین المللی مانند پیمان بوگوتا مورخ 1948 .

2) معاهداتی که شرط صلاحیت اجباری را دارند . بدین نحو که در برخی از معاهدات ، شرطی را می گنجانند که چنان چه اختلافی از اجرا و یا تفسیر این معاهده ایجاد گردد . هر یک از طرفین می تواند از دیوان تقاضای رسیدگی نماید مانند موافقت نامه های قیمومیت .

کشورهایی که این اساسنامه را ( اساسنامه ی دیوان دایمی دادگستری بین المللی را ) قبول نموده اند می توانند در هر زمان اعلام دارند که صلاحیت اجباری دیوان را در مورد کلیه ی اختلافات حقوقی در مقابل هر کشور دیگری که چنین تعهدی را  پذیرفته است به رسمیت می شناسد . [18]

دیوان بین المللی دادگستری مانند دیوان دایمی دادگستری از صلاحیت مشورتی برخوردار است . مبنا و اساس و شرایط اجرای این صلاحیت در ماده 96 منشور و فصل چهارم اساسنامه مقرر شده :

مواد 96 منشور و 65 اساسنامه مصرح است که هر مساله حقوقی قابل طرح و اظهار نظر مشورتی در دیوان می باشد . برخلاف صلاحیت ترافعی ، در صلاحیت مشورتی کشورها مقام و موقعیتی ندارند و تنها مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند مستقیماً وبدون قید و شرط از دیوان تقاضای نظریه ی مشورتی نمایند سایر ارکان سازمان ملل و مؤسسات تخصصی و فرعی وابسته به آن نیز حق درخواست نظریه ی مشورتی دارند منوط به اینکه اجازه ی مجمع عمومی را در این مورد کسب نموده باشند ( بند 2 ماده 96 منشور )

د – احراز صلاحیت دیوان

برای صلاحیت دارشدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولت ها در دو مرحله مبادرت به ابراز نظر می کنند : در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله ی دوم صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری ،  پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان معاهده ی بین المللی ، انعقاد موافقت نامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی است .

گفتار چهارم – ویژگی های آرای دیوان و ضمانت اجرای آن

الف – ویژگی های آرای دیوان

1) الزام آور  بودن : هر یک از اعضای سازمان ملل متحد متعهد می گردند در صورتی که در دعوایی طرف قرار گیرند ، از تصمیم دیوان متابعت و پیروی کنند .( ماده 59 اساسنامه )

2) قطعی بودن آرا : آرای دیوان قطعی و غیر قابل تجدید نظر و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در صورت بروز  اختلاف در معنا و حدود حکم ، دیوان بنا به درخواست هریک از طرفین رأساً حق تفسیر رای خود را دارد .

3) ضمانت اجرایی داشتن آرا ، هرگاه یکی از طرفین دعوی از اجرای تعهداتی  که به موجب رای صادره ی دیوان

به عهده ی او گذاشته شده است ، خودداری نماید ، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت شکایت کند و شورای مزبور ، چنانچه لازم و ضروری تشخیص دهد ، ممکن است توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رای تصمیمات اتخاذ کند ( بند 2 ماده 94 منشور ) [19]

ب – ضمانت اجرای احکام

 در صورتی که حکم صادر شده توسط دیوان اجرا نشود به استناد ماده 94 منشور سازمان ملل محکوم له می تواند از شورای امنیت درخواست اجرای حکم را نماید حتی اگر نیاز باشد از اقدامات قهریه استفاده کند .

گفتار پنجم – آیین دادرسی دیوان

الف – قانون آیین دادرسی دیوان

قانون آیین دادرسی دیوان ، علاوه بر اساسنامه ی دیوان ، آیین نامه ی داخلی دیوان نیز هست . دیوان در اولین جلسه خود آیین نامه ی دیوان دایمی دادرسی بین المللی را عیناً مورد تایید و تصویب قرار می داد اما در سال 1972 اصلاحاتی در آن به عمل آمد . آیین نامه ی داخلی دیوان در سال 1978 مورد تجدید نظر قرار  گرفت که از اول ژوئیه 1978 وارد مرحله ی اجرا گردید .

ب – مراحل رسیدگی در دیوان

دادرسی در دیوان مستلزم تسلیم موافقت نامه ی خاص یا دادخواست خواهان دعوی به مدیر دفتر دیوان و ثبت آن در دفتر دیوان و ابلاغ به خوانده است ( ماده 40 اساسنامه )

رسیدگی در دیوان 2 مرحله دارد : کتبی و شفاهی

مرحله ی کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل ( تبادل ) و پاسخ آن به دیوان در مدتی که دیوان خود معین می کند . مرحله ی شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود ، کارشناسان ، نمایندگان ، مشاوران حقوقی و وکلای دعاوی طرفین دعوی در جلسه رسیدگی ( م 43 اساسنامه )

جلسه رسیدگی دیوان علنی است مگر اینکه خود دیوان با طرفین دعوی درخواست نمایند که در این صورت به طور غیرعلنی تشکیل می شود .( ماده 46 اساسنامه ) [20]

ج – زبان های رسمی دیوان

زبان های رسمی دیوان ، فرانسوی و انگلیسی است اما طرفین دعوی می توانند در به کارگیری یکی از دو زبان مذکور با یکدیگر توافق نمایند . در این صورت حکم دیوان نیز به همان زبان تحریر خواهد شد .

د – مستدل و مستند بودن آرای دیوان و تصمیمات دیوان

1) مستدل و مستند بودن آرای دیوان : آرای دیوان باید مستدل و موجه ( بند 1 ماده 56 اساسنامه ) و مستند به موازین حقوق بین الملل باشد .

مستندات احکام دیوان طبق ماده 38 اساسنامه ی دیوان و سایر منابع حقوق بین الملل عبارتند از : معاهدات بین المللی ( اعم از عام یا خاص ) عرف های بین المللی ( اعم از خاص یا عام ) . اصول کلی حقوقی ، آرای صادره ی پیشین دیوان ( حتی دیوان دایمی ) اعمال حقوقی یک جانبه ( تحت شرایط خاصی ) قواعد آمره حقوق بین الملل عام ، و بالاخره قاعده ی صلاح و صوابدید ( بنا به توافق طرفین دعوا ) بنابراین دیوان باید دعاوی مطروحه ی نزد خود را طبق موازین مذکور حل و فصل نماید .

2) تصمیمات دیوان : دیوان صلاحیت اتخاذ تصمیمات زیر را دارد :

الف – صدور قرارهای اقدامات موقتی تامینی ( ماده 41 اساسنامه )

ب – صدور سایر قرارهای لازم ( ماده 48 اساسنامه )

ج – صدور احکام ماهوی

ه- مسایل مالی دیوان

1) هزینه دادرسی دیوان

هر یک از طرفین دعوا هزینه های دادرسی مربوط به خود را تامین خواهد کرد مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری را مقرر دارد ( ماده 64 اساسنامه )

2) بودجه دیوان

بودجه دیوان به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی ، بر عهده ی سازمان ملل متحد است ( ماده 33 اساسنامه ) [21]

گفتار ششم – مقایسه داوری و دادرسی بین المللی

هرچند میان داوری و دادگستری بین المللی در اساس شباهت زیادی وجود دارد ، اما امروزه جهت فیصله ی اختلافات حقوقی بین المللی ، از داوری بیش از دادگستری استقبال می شود . دلایل این استقبال امتیازاتی است که داوری نسبت به دادگستری دارد . از جمله مهمترین آن امتیازات عبارتند از :

آزادی عمل طرفین در انتخاب داور ، قانون داوری منتخب ، سرعت در رسیدگی ، کارایی بیشتر ، محرمانه بودن ، کاهش هزینه ی دادرسی ، رعایت نظریات طرفین توسط داور ، تخصصی بودن بیشتر داوری و بالاخره مورد اعتماد بودن بیشتر داور .[22]

با توجه به مطالبی که در مورد خصوصیات و ویژگیهای داوری و دادرسی بین المللی و مراجع آن گفته شد می توان تفاوت ها را به طور اختصار چنین بیان کرد :

1) در رسیدگی قضایی قاضی یا از طریق گروههای ملی که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند آن هم بعد از مشورت با مراجع ملی ، تا 4 عضو ، انتخاب می شوند یا انتخاب قضات با مجمع عمومی یا شورای امنیت است . اما انتخاب داور در داوری به اراده ی طرفین بستگی دارد .

2) در رسیدگی قضایی ، آیین دادرسی از قبل پیش بینی شده است اما در داوری آیین دادرسی منتخب طرفین اعمال می شود .

3) قوانین ماهوی در رسیدگی قضایی از قبل پیش بینی شده اند اما در داوری خیر .

4) ادله ی اثبات دعوی در دعوای قضایی از قبل پیش بینی شده اما در داوری این چنین نیست .

5) هر طریق حل و فصل که بوسیله ی قانون یا قاضی وجود دارد به طرفین تحمیل می شود اما در داوری تحمیلی وجود ندارد .

6) دادگاه برای رسیدگی باید صلاحیت ( ذاتی و محلی ) داشته باشد ، اما داور منتخب طرفین است .

7) ضمانت اجرای احکام دادگاهها ، با شورای امنیت است . اما داوری چنین ضمانت اجرایی ندارد . فقط طرفین می توانند شرط ضمانت اجرا را براساس توافق قبلی اجرا کنند .

8) ماهیت کار دیوان دادگستری قضایی است و از این نظر با داوری تفاوت دارد .[23]  

9) صلاحیت داور مبتنی بر اراده ی طرفین دعوی است . اما صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی بر اساس قانون مدون تعیین می شود .

نتیجه گیری :

هدف اساسی کلیه رشته های حقوقی ، تهیه و ارائه ی راه حل حقوقی برای اختلافاتی است که ناگزیر میان اعضای یک جامعه بروز می کند . حقوق داخلی در این خصوص موفق شده است سلسله مقرراتی را فراهم نماید که در مجموع کامل و رضایت بخش است . در حقوق بین الملل نیز مثل حقوق داخلی ، هدف ، تهیه یک سلسله مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین المللی است ، با این تفاوت که کوچکترین خلایی در این زمینه موجب نابودی زیست مسالمت آمیز ملت ها می گردد .

مساله ی بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل ، مخصوصاً کشورها ، امری اجتناب ناپذیر و حل آن به طرق غیر مسالمت آمیز محکوم و مردود است . از این رو ، امروزه کلیه ی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگرند . یکی از اقداماتی که در کنفرانس 1907 لاهه انجام شد تهیه و تنظیم عهدنامه ای در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بود که در 18 اکتبر همان سال به امضا رسید . به موجب ماده ی اولی آن ( طرفین متعاهد به منظور جلوگیری از توسل به زور در مناسبات میان کشورها حتی المقدور کلیه ی مساعی خود را مصروف تامین فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی خواهند نمود )

داوری و دادرسی بین المللی از راههای مسالمت آمیز اختلافات در زمینه بین المللی می باشند که امروزه به دلیل گسترش روابط اعضای جامعه بین الملل با یکدیگر ، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند که هرکدام مزایای خاص خود را دارا می باشند .

فهرست منابع :

1) ضیایی ، بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی : تهران ؛ گنج دانش ، 1385 .

2) موسی زاده ، رضا ، سازمان های بین المللی : تهران ، نشر میزان ، 1379 .

3) منابع اینترنتی :

الف – www. Fa. Wikipedia . org                                                                               

ب – www. Hoghough & 5 . blogfa. Com                                                              

                ج – www. International law . blogfa . com                                                                         د – www. Iranian embassy. Nl                                                                                       4) جزوه ی روش های حل و فصل اختلافات بین المللی ، مقطع کارشناسی ارشد ، مدرس ، دکتر شیخ الاسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس ، 1388 .

5) میر عباسی ، باقر و میدانی ، حسین سادات ، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل : تهران ، جنگل ، 1384 .

[1]  ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، ص 504

[2]  جزوه ی روش های حل و فصل اختلافات بین المللی ، ص26 .

[3]  ضیایی ، بیگدلی ، محمد رضا ، همان ، ص511 .

[4]  همان ، ص 512 .

[5]  همان ، ص 513 .

[6]  همان ، ص 515 .

[7]  میرعباسی ، باقر و میدانی ، حسین سادات ، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل ، ص 104

[8]  ضیایی ، بیگدلی ، محمد رضا ، همان ، ص 518

[9] همان ، ص 518 .

 [10]  اولین جلسه دیوان دائمی دادگستری بین المللی در ژانویه 1922 در لاهه تشکیل شد .

[11]   همان ، ص 520 .

[12]  موسی زاده ، رضا ، سازمان های بین المللی ، ص 147 .

[13]  ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، همان ، ص522

[14]  قاضی ، Adhoc را قاضی انتخابی یا موقتی هم می نامند

[15]  همان ، ص522

[16]  همان ، ص 524

[17]  قریب به 556 توافق نامه بین المللی ؛ دائره المعارف حقوق بین الملل عمومی ، جلد اولی ، ص 169

[18]  ضیایی ، بیگدلی ، محمد رضا ، همان ، ص 525

[19]  همان ، ص 527

[20]  میرعباسی ، سید باقی و میدانی ، حسین سادات ، همان ، ص 157

[21]  ضیایی ، بیگدلی ، محمد رضا ، همان ، ص 531

[22]  ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، همان ، ص 512

[23] موسی زاده ، رضا ، همان ، ص 145

نوشته شده توسط ٲﺑﻭﺬﺭ نصراﻟﻬﮯ در سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ |